18 تشرين الأول 2024 الساعة 13:20
«الديمقراطية» تدعو القيادة الرسمية للتوقف عن سياسة المراوحة في المكان والانتقال نحو سياسة عملية التزاما بقرارات المجلس المركزي بفك الارتباط بأوسلو
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)- أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار الكنيست الإسرائيلي بشأن «القدس الموحدة»، والذي يمنع على الحكومة الإسرائيلية الانسحاب من القدس الشرقية المحتلة في أية مفاوضات قادمة، ورأت في ذلك إمعاناً من الكيان الإسرائيلي بالاستهتار بقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 نهاية العام الماضي بإدانة الاستيطان، وموقف الأعضاء الـ14 في مجلس الأمن، وتصويت 129 دولة في الجمعية العامة، برفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وحذرت الجبهة، في بيان لها يوم الثلاثاء 2/1/2018، أنه في الوقت الذي مازالت فيه القيادة الرسمية الفلسطينية تقف موقف المتفرج من تطور الأحداث، وتحجم عن اتخاذ مواقف عملية في مواجهة السياسة الإسرائيلية الممعنة في رسم السياسات العدوانية ضد شعبنا وقضيته الوطنية وأرضه وضد القدس عاصمة دولته، وفي الوقت الذي مازالت فيه قرارات مجلس وزراء خارجية الدول العربية، وقمة إسطنبول الإسلامية، حبراً على ورق، توغل الحكومة الإسرائيلية، خطوة وراء خطوة في سياسة الضم والتهويد، للأرض وللقدس، في محاولة محمومة للسباق مع الزمن، وفرض وقائع ميدانية على الأرض، ويهدف قطع الطريق على أية حلول متوازنة، تضمن لشعبنا الحد الأدنى من حقوقه الوطنية المشروعة.
ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيانها القيادة الرسمية الفلسطينية للانتقال من سياسة الاكتفاء بالشجب والإدانة وتوجيه النداءات إلى سياسة عملية، للرد على الإجراءات الإسرائيلية بما في ذلك فك الارتباط باتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني، وفك تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي وسحب اليد العاملة من المستوطنات الإسرائيلية.
ودعت الجبهة لطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند «متحدون من أجل السلام» بالبناء على القرار 19/67 الذي منح دولة فلسطين العضوية المراقبة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67، وحق اللاجئين بالعودة بموجب القرار 194.
ودعت الجبهة الديمقراطية لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية، بموجب قرارات الشرعية الدولية بما يكفل لشعبنا قيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط 4 حزيران 67، وضمان عودة اللاجئين بموجب القرار 194.
وشددت الجبهة على ضرورة طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا، ضد الاحتلال والاستيطان، وإحالة جرائم الحرب الإسرائيلية، من استيطان ونهب للأرض، وتهويد القدس، والاعتقالات الجماعية، واللجوء الى القوة القاتلة والمميتة ضد العزل، وفرض الحصار على قطاع غزة، لنزع الشرعية عن الاحتلال، وتعميق عزلة الكيان الإسرائيلي والإدارة الأميركية.
وجددت الجبهة الديمقراطية دعوتها للجنة العليا لتفعيل وتطوير م.ت.ف، لإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، وفق برنامج وطني موحد، برنامج المقاومة والانتفاضة في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية في المحافل الدولية، وعلى أسس تشاركية بعيداً عن سياسة التفرد بالقرار وسياسة تهميش الهيئات الوطنية.
كما دعت الجبهة الديمقراطية الدول العربية والإسلامية التي اجتمعت في القاهرة وفي اسطنبول الى سحب سفراتها من إسرائيل، وإغلاق البعثات الإسرائيلية لديها، وفرض المقاطعة السياسية والاقتصادية على الدول التي تقرر نقل سفاراتها الى القدس.
وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بتوجيه التحية الى جماهير شعبنا، الصامدة في وجه الاحتلال في انتفاضتها الباسلة «انتفاضة القدس والحرية»، وأكدت على ضرورة حشد المزيد من الطاقات والجهود في مواجهة الاحتلال والاستيطان، نحو انتفاضة ومقاومة شعبية شاملة ترغم الاحتلال والاستيطان على حمل عصاه والرحيل عن كل شبر من أرض دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67.
وحذرت الجبهة، في بيان لها يوم الثلاثاء 2/1/2018، أنه في الوقت الذي مازالت فيه القيادة الرسمية الفلسطينية تقف موقف المتفرج من تطور الأحداث، وتحجم عن اتخاذ مواقف عملية في مواجهة السياسة الإسرائيلية الممعنة في رسم السياسات العدوانية ضد شعبنا وقضيته الوطنية وأرضه وضد القدس عاصمة دولته، وفي الوقت الذي مازالت فيه قرارات مجلس وزراء خارجية الدول العربية، وقمة إسطنبول الإسلامية، حبراً على ورق، توغل الحكومة الإسرائيلية، خطوة وراء خطوة في سياسة الضم والتهويد، للأرض وللقدس، في محاولة محمومة للسباق مع الزمن، وفرض وقائع ميدانية على الأرض، ويهدف قطع الطريق على أية حلول متوازنة، تضمن لشعبنا الحد الأدنى من حقوقه الوطنية المشروعة.
ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيانها القيادة الرسمية الفلسطينية للانتقال من سياسة الاكتفاء بالشجب والإدانة وتوجيه النداءات إلى سياسة عملية، للرد على الإجراءات الإسرائيلية بما في ذلك فك الارتباط باتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني، وفك تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي وسحب اليد العاملة من المستوطنات الإسرائيلية.
ودعت الجبهة لطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند «متحدون من أجل السلام» بالبناء على القرار 19/67 الذي منح دولة فلسطين العضوية المراقبة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67، وحق اللاجئين بالعودة بموجب القرار 194.
ودعت الجبهة الديمقراطية لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية، بموجب قرارات الشرعية الدولية بما يكفل لشعبنا قيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط 4 حزيران 67، وضمان عودة اللاجئين بموجب القرار 194.
وشددت الجبهة على ضرورة طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا، ضد الاحتلال والاستيطان، وإحالة جرائم الحرب الإسرائيلية، من استيطان ونهب للأرض، وتهويد القدس، والاعتقالات الجماعية، واللجوء الى القوة القاتلة والمميتة ضد العزل، وفرض الحصار على قطاع غزة، لنزع الشرعية عن الاحتلال، وتعميق عزلة الكيان الإسرائيلي والإدارة الأميركية.
وجددت الجبهة الديمقراطية دعوتها للجنة العليا لتفعيل وتطوير م.ت.ف، لإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، وفق برنامج وطني موحد، برنامج المقاومة والانتفاضة في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية في المحافل الدولية، وعلى أسس تشاركية بعيداً عن سياسة التفرد بالقرار وسياسة تهميش الهيئات الوطنية.
كما دعت الجبهة الديمقراطية الدول العربية والإسلامية التي اجتمعت في القاهرة وفي اسطنبول الى سحب سفراتها من إسرائيل، وإغلاق البعثات الإسرائيلية لديها، وفرض المقاطعة السياسية والاقتصادية على الدول التي تقرر نقل سفاراتها الى القدس.
وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بتوجيه التحية الى جماهير شعبنا، الصامدة في وجه الاحتلال في انتفاضتها الباسلة «انتفاضة القدس والحرية»، وأكدت على ضرورة حشد المزيد من الطاقات والجهود في مواجهة الاحتلال والاستيطان، نحو انتفاضة ومقاومة شعبية شاملة ترغم الاحتلال والاستيطان على حمل عصاه والرحيل عن كل شبر من أرض دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67.
اخبار متعلقة
أضف تعليق