كنيست الاحتلال يصادق على قانون القدس الموحدة
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)- صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون القدس الموحدة، والذي يقضي بضرورة وجود غالبية ساحقة للتنازل عن أي حي بالقدس لصالح أي جهة أجنبية، وفقاً لنص القانون.
وصوت لصالح القانون 64 عضو كنيست وعارضه 51 عضوًا، وجرى بذلك تعديل القانون الأساسي الخاص بالقدس.
جاءت هذه المصادقة بعد مبادرة حزب البيت اليهودي لطرح تعديل القانون، وذلك منعاً لأي محاولة مستقبلية لتسليم أحياء بالقدس للسلطة الفلسطينية في إطار تسوية سياسية، وينص القانون على ضرورة تصويت أغلبية ساحقة مكونة من 80 عضو كنيست فأعلى على أي قرار بتسليم أحياء مقدسية للفلسطينيين.
وذكرت النائب عن البيت اليهودي "شولي معلم" أن القانون سيمنع إمكانية تقسيم القدس، معتبرة أن القانون يحافظ على القدس موحدة بيد "إسرائيل" أمام التسويات السياسية الفارغة، على حد تعبيرها.
كما امتدح وزير القدس في حكومة الاحتلال الإسرائيلية "زئيف ألكين" المصادقة قائلاً إنه لن يجرؤ أحد بعد اليوم على المساس بالقدس الموحدة.
وهاجمت بعض أحزاب المعارضة القانون قائلة إنه سيقيد يد المفاوض الإسرائيلي مستقبلاً وسيمنع إبرام تسويات سياسية.
ومؤخرا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتراف بلاده بأن القدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي.
وتشمل هذه الأحياء والمخيمات، مخيم شعفاط وكفر عقب الموجودين على الجانب الآخر من الجدار العنصري الفاصل ولكن ضمن الحدود لبلدية الاحتلال، وذلك بعد أن كان بالمقترح الأصلي تسليمها للسلطة الفلسطينية.
يشار ان البند الذي تم حذفه وشطبه، قدمه الوزير زئيف الكين الذي عارض القانون في النسخة الأصلية. وكان إلكين مدعوما من قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وكجزء من الاتفاق وهذا الدعم أجرى تغييرات إلا أنها أعادت فتح النقاش حول حدود المدينة أو ما يسمى "القدس الكبرى".
ولكن بسبب الضغط السياسي من حزب "البيت اليهودي" والليكود، اضطر إلكين، الذي يشغل يسمى منصب وزير شؤون القدس، إلى التخلي عن البند. وعلى الرغم من إلغاء هذا القسم، فإن التغييرات البلدية في المدينة يمكن أن تتم الآن بأغلبية بسيطة، وليس بأغلبية 61 عضوا بالكنيست.
اخبار متعلقة
أضف تعليق