22 تشرين الثاني 2024 الساعة 06:31
BDS: نخسر بعض المعارك، لكننا نفوز بالكثير
(الاتجاه الديمقراطي) (مِيدل إيست آي)- أجرى الكنيست الإسرائيلي مؤخرا تصويتا أوّليا على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بمقاضاة الأفراد والجماعات التي تدعو إلى مقاطعة المستوطنات.
وبموجب هذا التّشريع، وهو لا يحتاج إلى إثبات الأضرار بدقة، يمكن لأصحاب الدّعاوى أن يحصلوا على تعويض يصل إلى (143) ألف دولار.
وقال يوآف كيش، عضو كنيست الاحتلال، الذي قدّم اقتراح مشروع القانون، بأنه يمكن مقاضاة عمر البرغوثي، مؤسّس حركة "بِي ِدي أس" بموجب القانون الجديد. وعلى الرغم من ذلك، يرى البرغوثي أن ذلك يدل على أن الحركة قد اكتسبت الكثير من القبول، وأن خصومها لجأوا إلى "تدابير يائسة" لعرقلة تقدمها.
وقال البرغوثي: "بسبب فشل إسرائيل في وقف النمو الهائل لحركة المقاطعة، وحيازتها على التأييد في جميع أنحاء العالم، لجأت إسرائيل وجماعات الضغط التابعة لها إلى تدابير قمعية ويائسة، وربما غير قانونية، في حربها لخنق الحركة". ويضيف: "إن هذا التضييق ناتج عن حجم النجاحات التي حقّقتها الحركة، وإن دل هذا على شيء، فهو يدل على أن الحركة تسير في الطريق الصحيح نحو أهدافها".
يُذكر أن مشروع القانون المقترح هو الأحدث من بين مجموعة من الاقتراحات في إسرائيل والولايات المتحدة وخارجها تهدف إلى محاربة حركة المقاطعة والتقليل من تأثيرها المتزايد. وقد تمكّنت الحركة من جمع الكثير من المؤيدين لها على مستوى العالم دون حدود. فمؤيدوها يمتدون من الشارع، وبعض الدوائر في الولايات المتحدة، إلى الطلبة الناشطين في النمسا.
بينما كان عمر البرغوثي في المملكة المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر، يتحدث في كلية لندن للاقتصاد، وجامعة كامبريدج، تعرض نشاطهم لمضايقات معينة. واتهم نشطاء الحركة على إثرها كلا الجامعتين بمحاولة عرقلة ومراقبة الأنشطة التي تدخل فيها "بي دي أس".
ووفقا للطلبة، فإن جامعة كامبريدج هدّدت بحظر النشاط ما لم يقم المنظمون بإلغاء مداخلة لإحدى موظفات الجامعة خشية التأثير على حيادية الجامعة، لأن المتحدثة المقترحة كانت الأكاديمية ربا صالح، وهي اكاديمية فلسطينية تعمل في بريطانيا. وقد تم التّفاهم على استبدال صالح، بمدير الاتصالات في الجامعة، الذي تحدّث بدلا منها، بينما تابعت هي المحاضرات بين الحضور.
وأشارت "بِي دِي أس" أنها ليست قلقة من هذه الأحداث، ولا تعتبرها انتكاسات. بل على العكس من ذلك، فهي تعزز تصميم الحركة ونشطائها، مشيرة إلى أن عشرات الجمعيات الطلابية الحكومية في الجامعات البريطانية والأمريكية والكندية، وفي أماكن أخرى، نجحت في تنفيذ معظم أنشطة "بِي دِي أس".
وبما أن الاتحادات الطلابية في المملكة المتحدة تُعتبر بموجب القانون جمعيات خيرية مُسجّلة، فإن القانون يلزمها بالإيفاء بواجباتها نحو أعضائها، بما في ذلك دعم آراء أعضائها وإيصال وجهات نظرهم والدفاع عنها. ولهذا تجد "بِي دِي أس" متنفّسا قانونيا مريحا هناك.
وفي الولايات المتحدة، نتج عن الضغوط تبني مجالس الطلاب في جامعة كاليفورنيا، وجامعة ستانفورد، وجامعة كاليفورنيا بيركلي قرارات ضد الشركات التابعة للاحتلال، وضد تلك التي تقع في المستوطنات الإسرائيلية.
ومن ناحية أخرى، رفض قادة الطلاب في جامعة ميريلاند وجامعة أوتاوا في كندا، مؤخرا، طلبات دعم مقاطعة إسرائيل. ويدّعي الناشطون أن تبني هذه المقاطعة سيضر ويميز ضد اليهود والإسرائيليين، ويضع سابقة سلبية للمجموعات التي تواجه التمييز في الولايات المتحدة وكندا.
كما تم سن أشكال مختلفة من التشريعات لمكافحة حركة "بِي دِي أس" في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، أصدر حاكم ولاية تكساس، جريج آبيوت" مؤخرا مشروع قانون يمنع هيئات الدولة من العمل مع الشركات التي تقاطع إسرائيل
تزامن النشاط الأخير للحركة في بريطانيا مع الذكرى السنوية ال (100) لوعد بلفور، وهو الوعد الذي سهل إقامة دولة إسرائيل، وأدى إلى نزوح الفلسطينيين. وقالت "بِي دِي أس" في هذا السياق أن بريطانيا يجب، على الأقل، يجب أن تتوقف عن تجارة الأسلحة والبحوث العسكرية مع إسرائيل، وحظر استيراد المنتجات من الشركات الإسرائيلية الواقعة في المستوطنات".
وتعرّضت دعوات المقاطعة في بريطانيا إلى العديد من الصعوبات، غير أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة قضت مؤخرا بأن الجهود الرامية إلى تقييد المقاطعات "الأخلاقية" ضد إسرائيل تعتبر غير قانونية، وهو حكم اخر في صالح "بِي دِي أس". إلا أن تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، تناولت في الثاني من شهر تشرين الثاني 2017، العشاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، محتفلين بالذكرى السنوية لوعد بلفور، حيث قالت في الحفل "إن بريطانيا فخورة بدورها الرائد في إقامة دولة إسرائيل".
ومن بين الانتصارات الأخيرة لحركة "بِي دِي أس" كان قرار صندوق التقاعد الدنماركي "سامبنسيون" بإدراج أربع شركات إسرائيلية تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات في المستوطنات، على قائمة المقاطعة. كما تبرع المخرج السينمائي البريطاني، كين لواش، بالعائدات من عروض فيلمه الحائز على جائزة دانيال بليك إلى المنظمات الشعبية الفلسطينية.
ومن بين الدول التي أعرب قادتها السياسيون عن دعمهم لحركة المقاطعة، التي تأسست في العام 2005، مُعتمدةً النموذج الكفاحي ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، دول كثيرة من بينها تشيلي وبوليفيا وفنزويلا وجنوب أفريقيا وغيرها. وقال البرغوثي: "إن هذا النمو المثير للإعجاب في نشاطات الحركة في العالم يفسر لماذا تمتلك إسرائيل وزارة كاملة مُكرّسة لمحاربة الحركة، وتُخصص موارد مالية وبشرية ضخمة في حربها".
وفي عام 2016، قال نتنياهو في قمة الأمم المتحدة أن "حركة المقاطعة لا علاقة لها بحقوق الإنسان، ولا علاقة لها بالعدالة، والسبب في محاربتنا لحركة المقاطعة هو لكونها على خطأ، ولهذا فهو غضب أخلاقي من جانبنا".
ووفقا للبرغوثي، فإن حركة المقاطعة تقوم في جوهرها على مبدأ "إعادة ربط نضال الحرية الفلسطيني بالنضالات الدولية من أجل العدالة العرقية والأصلية والاقتصادية والجندرية والاجتماعية والمناخية". ويحاول أنصار إسرائيل افتعال علاقة وتداخل بين الكفاح الفلسطيني من أجل العدالة من جانب، مع صراعات وجبهات عدائية عنيفة أخرى حول العالم من جانب اخر، وذلك من أجل تشويه الحركة، في ظل نمو اليمين المتطرف والعنصري في عهد دونالد ترامب، مما يؤدي إلى فض المؤيدين من حولها، وهذا ما لا نريده وواعون له".
ينتشر مؤيدو الحركة على نطاق واسع جدا. وفي عام 2016، أيّدت حركة "حياة السود" الأمريكية "بِي دِي أس" من على منصتها الرسمية، وانتقدت الولايات المتحدة لتقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل. وفي بعض فعاليات حركة المقاطعة، تُلقي بعض الشخصيات العامة البارزة كلمات وخطابات داعمة خلال الاحتفالات، وكان من بينهم الحائز على جائزة نوبل ديزموند توتو.
وتُؤكّد "بِي دِي أس" أنها تخسر بعض المعارك هنا أو هناك، إلا أنها تكسب أضعافها، مما يجعل حال الحركة مُطَمئنا، وفي حالة من التّقدم المستمر.
وبموجب هذا التّشريع، وهو لا يحتاج إلى إثبات الأضرار بدقة، يمكن لأصحاب الدّعاوى أن يحصلوا على تعويض يصل إلى (143) ألف دولار.
وقال يوآف كيش، عضو كنيست الاحتلال، الذي قدّم اقتراح مشروع القانون، بأنه يمكن مقاضاة عمر البرغوثي، مؤسّس حركة "بِي ِدي أس" بموجب القانون الجديد. وعلى الرغم من ذلك، يرى البرغوثي أن ذلك يدل على أن الحركة قد اكتسبت الكثير من القبول، وأن خصومها لجأوا إلى "تدابير يائسة" لعرقلة تقدمها.
وقال البرغوثي: "بسبب فشل إسرائيل في وقف النمو الهائل لحركة المقاطعة، وحيازتها على التأييد في جميع أنحاء العالم، لجأت إسرائيل وجماعات الضغط التابعة لها إلى تدابير قمعية ويائسة، وربما غير قانونية، في حربها لخنق الحركة". ويضيف: "إن هذا التضييق ناتج عن حجم النجاحات التي حقّقتها الحركة، وإن دل هذا على شيء، فهو يدل على أن الحركة تسير في الطريق الصحيح نحو أهدافها".
يُذكر أن مشروع القانون المقترح هو الأحدث من بين مجموعة من الاقتراحات في إسرائيل والولايات المتحدة وخارجها تهدف إلى محاربة حركة المقاطعة والتقليل من تأثيرها المتزايد. وقد تمكّنت الحركة من جمع الكثير من المؤيدين لها على مستوى العالم دون حدود. فمؤيدوها يمتدون من الشارع، وبعض الدوائر في الولايات المتحدة، إلى الطلبة الناشطين في النمسا.
بينما كان عمر البرغوثي في المملكة المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر، يتحدث في كلية لندن للاقتصاد، وجامعة كامبريدج، تعرض نشاطهم لمضايقات معينة. واتهم نشطاء الحركة على إثرها كلا الجامعتين بمحاولة عرقلة ومراقبة الأنشطة التي تدخل فيها "بي دي أس".
ووفقا للطلبة، فإن جامعة كامبريدج هدّدت بحظر النشاط ما لم يقم المنظمون بإلغاء مداخلة لإحدى موظفات الجامعة خشية التأثير على حيادية الجامعة، لأن المتحدثة المقترحة كانت الأكاديمية ربا صالح، وهي اكاديمية فلسطينية تعمل في بريطانيا. وقد تم التّفاهم على استبدال صالح، بمدير الاتصالات في الجامعة، الذي تحدّث بدلا منها، بينما تابعت هي المحاضرات بين الحضور.
وأشارت "بِي دِي أس" أنها ليست قلقة من هذه الأحداث، ولا تعتبرها انتكاسات. بل على العكس من ذلك، فهي تعزز تصميم الحركة ونشطائها، مشيرة إلى أن عشرات الجمعيات الطلابية الحكومية في الجامعات البريطانية والأمريكية والكندية، وفي أماكن أخرى، نجحت في تنفيذ معظم أنشطة "بِي دِي أس".
وبما أن الاتحادات الطلابية في المملكة المتحدة تُعتبر بموجب القانون جمعيات خيرية مُسجّلة، فإن القانون يلزمها بالإيفاء بواجباتها نحو أعضائها، بما في ذلك دعم آراء أعضائها وإيصال وجهات نظرهم والدفاع عنها. ولهذا تجد "بِي دِي أس" متنفّسا قانونيا مريحا هناك.
وفي الولايات المتحدة، نتج عن الضغوط تبني مجالس الطلاب في جامعة كاليفورنيا، وجامعة ستانفورد، وجامعة كاليفورنيا بيركلي قرارات ضد الشركات التابعة للاحتلال، وضد تلك التي تقع في المستوطنات الإسرائيلية.
ومن ناحية أخرى، رفض قادة الطلاب في جامعة ميريلاند وجامعة أوتاوا في كندا، مؤخرا، طلبات دعم مقاطعة إسرائيل. ويدّعي الناشطون أن تبني هذه المقاطعة سيضر ويميز ضد اليهود والإسرائيليين، ويضع سابقة سلبية للمجموعات التي تواجه التمييز في الولايات المتحدة وكندا.
كما تم سن أشكال مختلفة من التشريعات لمكافحة حركة "بِي دِي أس" في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، أصدر حاكم ولاية تكساس، جريج آبيوت" مؤخرا مشروع قانون يمنع هيئات الدولة من العمل مع الشركات التي تقاطع إسرائيل
تزامن النشاط الأخير للحركة في بريطانيا مع الذكرى السنوية ال (100) لوعد بلفور، وهو الوعد الذي سهل إقامة دولة إسرائيل، وأدى إلى نزوح الفلسطينيين. وقالت "بِي دِي أس" في هذا السياق أن بريطانيا يجب، على الأقل، يجب أن تتوقف عن تجارة الأسلحة والبحوث العسكرية مع إسرائيل، وحظر استيراد المنتجات من الشركات الإسرائيلية الواقعة في المستوطنات".
وتعرّضت دعوات المقاطعة في بريطانيا إلى العديد من الصعوبات، غير أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة قضت مؤخرا بأن الجهود الرامية إلى تقييد المقاطعات "الأخلاقية" ضد إسرائيل تعتبر غير قانونية، وهو حكم اخر في صالح "بِي دِي أس". إلا أن تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، تناولت في الثاني من شهر تشرين الثاني 2017، العشاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، محتفلين بالذكرى السنوية لوعد بلفور، حيث قالت في الحفل "إن بريطانيا فخورة بدورها الرائد في إقامة دولة إسرائيل".
ومن بين الانتصارات الأخيرة لحركة "بِي دِي أس" كان قرار صندوق التقاعد الدنماركي "سامبنسيون" بإدراج أربع شركات إسرائيلية تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات في المستوطنات، على قائمة المقاطعة. كما تبرع المخرج السينمائي البريطاني، كين لواش، بالعائدات من عروض فيلمه الحائز على جائزة دانيال بليك إلى المنظمات الشعبية الفلسطينية.
ومن بين الدول التي أعرب قادتها السياسيون عن دعمهم لحركة المقاطعة، التي تأسست في العام 2005، مُعتمدةً النموذج الكفاحي ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، دول كثيرة من بينها تشيلي وبوليفيا وفنزويلا وجنوب أفريقيا وغيرها. وقال البرغوثي: "إن هذا النمو المثير للإعجاب في نشاطات الحركة في العالم يفسر لماذا تمتلك إسرائيل وزارة كاملة مُكرّسة لمحاربة الحركة، وتُخصص موارد مالية وبشرية ضخمة في حربها".
وفي عام 2016، قال نتنياهو في قمة الأمم المتحدة أن "حركة المقاطعة لا علاقة لها بحقوق الإنسان، ولا علاقة لها بالعدالة، والسبب في محاربتنا لحركة المقاطعة هو لكونها على خطأ، ولهذا فهو غضب أخلاقي من جانبنا".
ووفقا للبرغوثي، فإن حركة المقاطعة تقوم في جوهرها على مبدأ "إعادة ربط نضال الحرية الفلسطيني بالنضالات الدولية من أجل العدالة العرقية والأصلية والاقتصادية والجندرية والاجتماعية والمناخية". ويحاول أنصار إسرائيل افتعال علاقة وتداخل بين الكفاح الفلسطيني من أجل العدالة من جانب، مع صراعات وجبهات عدائية عنيفة أخرى حول العالم من جانب اخر، وذلك من أجل تشويه الحركة، في ظل نمو اليمين المتطرف والعنصري في عهد دونالد ترامب، مما يؤدي إلى فض المؤيدين من حولها، وهذا ما لا نريده وواعون له".
ينتشر مؤيدو الحركة على نطاق واسع جدا. وفي عام 2016، أيّدت حركة "حياة السود" الأمريكية "بِي دِي أس" من على منصتها الرسمية، وانتقدت الولايات المتحدة لتقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل. وفي بعض فعاليات حركة المقاطعة، تُلقي بعض الشخصيات العامة البارزة كلمات وخطابات داعمة خلال الاحتفالات، وكان من بينهم الحائز على جائزة نوبل ديزموند توتو.
وتُؤكّد "بِي دِي أس" أنها تخسر بعض المعارك هنا أو هناك، إلا أنها تكسب أضعافها، مما يجعل حال الحركة مُطَمئنا، وفي حالة من التّقدم المستمر.
اخبار متعلقة
أضف تعليق