2018/10/18
| الرئيسية | من نحن ؟ | مقالات | مقابلات | دراسات وتقارير | متابعات | محليات | دوليات | ثقافة و فنون | مال وأعمال | اتصل بنا |

[بقلم / محرر الشؤون الفلسطينية - الحرية]
المصالحة : وساطة «الفرصة الأخيرة»؟
 
على مدار ثلاثة أيام بدأ أولها في 30/9 الماضي،عقد المسؤولون في جهاز المخابرات العامة المصرية، مباحثات مع وفد قيادي من حركة حماس، وصل القاهرة قادما من غزة والخارج، للتوصل إلى نقاط مشتركة مع حركة فتح، من خلال «خطة تقارب» قدمتها مصر مؤخرا لإنجاح المصالحة، في عملية تعد «الفرصة الأخيرة»، تريد من خلالها مصر عدم وصول الخلاف إلى «نفق مظلم».
خمس نقاط
تأتي تلك المباحثات، بعد توقف لنحو شهر، شرع المسؤولون المصريون وقيادة حركة حماس، في بحث المبادرة الجديدة التي قدمها الوفد الأمني المصري الذي زار قطاع غزة (22/9)، إلى قيادة حركة حماس، وتشمل خمس نقاط أساسية.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن المقترح المصري الجديد، جاء في أعقاب تباعد وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس، حول كيفية تطبيق باقي بنود اتفاق المصالحة، وبالأخص عملية تمكين الحكومة. وتشمل المقترحات استيعاب الموظفين المدنيين الذين عينتهم حركة حماس، وصرف 50% لهم من الراتب، لحين انتهاء اللجنة الإدارية المكلفة بدمجهم من عملها، إضافة إلى تسلم الحكومة الجباية من غزة.
وتنص المقترحات الجديدة كذلك على استلام لجنة مختصة ملف الأراضي الحكومية في القطاع، وكذلك إيكال مهمة الإشراف على ملف القضاء إلى أحد الكفاءات، والتحضير لتشكيل حكومة وحدة وطنية، توكل لها مهمة إجراء الانتخابات.
ويرى المراقبون أن هذه المباحثات بمثابة الفرصة الأخيرة، وأن فشلها قد يدفع السلطة الفلسطينية في حال استمرار تعثر تطبيق المصالحة، لاتخاذ «إجراءات» جديدة تجاه القطاع، قد تشمل وقف دفع الموازنات التشغيلية للوزارات العاملة هناك، وهو أمر أشار إليه بشكل مباشر الرئيس محمود عباس، ملوحا بتحميل حماس مسؤولية قطاع غزة كاملا.
تبادل الاتهامات
وفي هذا السياق أكد محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو وفدها في حوارات المصالحة، أن الجانب المصري «أبلغنا برفض حركة حماس لورقة فتح التي قدمت سابقا لتطبيق الاتفاق، مشيرا إلى أن ذلك الوقف لم يكن مفاجئا للحركة». وأشار خلال مقابلة مع تلفزيون فلسطين الرسمي، إلى أن رد فتح على الورقة المصرية «كان إيجابيا»، لافتا إلى أن فتح لا تريد اتفاقيات جديدة أو وسطاء جددا، بل تريد استكمال مسار المصالحة من حيث انتهى، حين تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج، وتنفيذ اتفاق 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017».
وكشف المسؤول في حركة فتح أن الجانب المصري تقدم بعد ذلك بمقترح جديد لحل الخلاف، وقد جرى نقاشه مع الرئيس عباس بعد عودته من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. واتهم اشتية حركة حماس بالبحث عن «تقاسم وظيفي»، وقال إن ذلك الأمر «مدمر ولا يمكن أن يتم ولن تقبله فتح». وأضاف «ورؤيتنا للمصالحة تتمثل في شرعية واحدة وقانون ورجل أمن واحد والموضوع لا يمكن تقسيمه».
من جهته ، قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن وفد الحركة سيستكمل في القاهرة الحوارات والنقاشات في مختلف القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني.وأضاف،وهو عضو في وفد حماس للمصالحة، «متفقون مع الغالبية من القوى والفصائل الفلسطينية على منهجية إنهاء الانقسام اعتمادا على اتفاقية 2011 وما بعدها»، مؤكدا أن «المصالحة والوحدة الوطنية قرار ثابت ودائم لحركة حماس».
واتهم بدران فتح بـ «التفرد في القرار الفلسطيني واعتماد إقصاء الآخرين، والتهديد بوقف مساعي التوصل للوحدة الوطنية»، كما اتهم فتح بـ «تعطيل كل الجهود السابقة؛ وفي مقدمتها الدور المصري». وشدد على أن رفع المعاناة عن قطاع غزة يعتبر «مهمة وطنية عاجلة لا تحتمل التأخير والمماطلة»، مشيرا إلى التحرك في هذا المسار ميدانيا وسياسيا على قاعدة تثبيت وقف إطلاق النار عام 2014 في إطار الشراكة الكاملة مع مختلف مكونات الشعب الفلسطيني.
وحسب المصادر، فإن وفد حماس، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، سيبحث في مصر أيضا سبل التخفيف عن قطاع غزة، بما في ذلك مباحثات عقد التهدئة التي توقفت قبل أكثر من شهر، بسبب اعتراض القيادة الرسمية الفلسطينية، على المباحثات التي أجريت في القاهرة دون مشاورتها.
وقالت مصادر إن مصر ستقدم تعهدا بتسهيل الإجراءات بخصوص قطاع غزة، بما في ذلك وضع آلية جديدة لعمل معبر رفح الذي يتنقل منه سكان غزة من وإلى القاهرة بصعوبة، إضافة إلى تسهيل حركة البضائع الموردة للقطاع، وسيكون ذلك ضمن «خطة مؤقتة» لمنع تدهور الأوضاع في غزة، وكبح الانفجار أو وقوع صدام عسكري، لحين التوصل إلى حل شامل، وتطبيق ما جرى التوافق عليه في مباحثات التهدئة التي أجريت قبل أسابيع، وتنص على التوصل إلى اتفاق متدرج.
وأشارت المصادر إلى أن القاهرة ستركز على مشاريع حيوية في غزة لا تؤدي إلى فصلها عن الضفة الغربية، وإلى أن الوجهة المصرية تركز على زيادة كميات الكهرباء الموردة للقطاع من الجانب المصري، وبناء خزانات وقود كبيرة لصالح محطة توليد الكهرباء، وإقامة محطات لتحلية المياه، لافتة إلى أن هذه المشاريع تحظى بموافقة من السلطة الفلسطينية.

2018-10-06
تعليقات على الخبــر
<
 
أضف تعـــليق
الإســـم
الدولــة
المديـنة
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
نص التـعليق
اعلان
Untitled Document

الموقع قيد التطوير

آخر الاخبار
Untitled Document
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
مجلة الحرية
Untitled Document
2018-10-14
حوارات ولقاءات
Untitled Document
شؤون الأسرى
Untitled Document
2018-10-10
2018-10-09
2018-09-30
2018-09-26
2018-09-23
2018-09-16
دراسات وتقارير
Untitled Document
زاوية اللاجئــين
Untitled Document
2018-10-14
إسرائيليات
Untitled Document
2018-10-17
 
2018-10-09
 
مواقع صديقة
انت الزائر رقم