2018/09/21
| الرئيسية | من نحن ؟ | مقالات | مقابلات | دراسات وتقارير | متابعات | محليات | دوليات | ثقافة و فنون | مال وأعمال | اتصل بنا |

[بقلم / وسام زغبر وتامر عوض الله/ غزة]
قراءة في ضحالة وإفلاس جوقة «المطبخ السياسي»
 

(1)
■ يرى مراقبون أن قرار الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مقاطعة الدورة الـ29 للمجلس المركزي الفلسطيني (15/8/2018)، وضع النظام السياسي الفلسطيني أمام تساؤلات، وعن شكل وتحولات هذا النظام وأسباب اختلالاته وأمراضه، وإلى أين يقود الحالة الوطنية الفلسطينية؟
يرى الكاتب الفلسطيني طلال عوكل، أن غياب الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني والمعروفة بواقعيتها السياسية وحرصها الشديد على منظمة التحرير الفلسطينية شكل معضلة كبرى كونها كانت في مقدمة المدافعين عن المؤسسة الوطنية، ولم تقاطع ولم تغب ولو لمرة واحدة حتى في أحلك الظروف وأشد الأزمات عن اجتماعات المجلسين الوطني أو المركزي أو اللجنة التنفيذية للمنظمة.
ويرى عوكل أن قرار الجبهة الديمقراطية مقاطعة اجتماع المجلس المركزي، يؤكد أن هناك قضية جوهرية كبرى أدت إلى ذلك، وأزمة عميقة بين فصائل العمل الوطني لم يسبق أن عانت منها الساحة الفلسطينية، والتي أشارت إليها الجبهة الديمقراطية في جملة من الانتقادات والاعتراضات الجادة على كيفية وآلية اتخاذ القرارات.
ويبدي المراقبون أن القضية الجوهرية الكبرى التي أدت إلى هذا القرار ليست بطبيعة الحال دائرة شؤون المغتربين، كما يحاول البعض ترويجها وادعاء ذلك، بل يتعلق بمجمل النظام السياسي الفلسطيني، وإلى أين يتجه؟
(2)
ترى الجبهة الديمقراطية أن النظام السياسي الفلسطيني يشهد حالة من التدهور السريع في ضوء تحول السلطة الفلسطينية بعد الانقلاب في 14/6/2007 من نظام رئاسي برلماني مختلط يقوم على مبادئ التوافقية الديمقراطية والتشاركية في عمل المؤسسات الوطنية إلى نظام رئاسي سلطوي يحكم بالمراسيم الفردية المفصلة القائمة على الاستفراد والتفرد والاستئثار، على مزاج «المطبخ السياسي»، بل وقطع شوطاً كبيراً في تحول منظمة التحرير الفلسطينية، التي تدار من دوائر وهيئات ومؤسسات كنظام برلماني، إلى نظام رئاسي يحكمه المراسيم أيضاً.
ردود أفعال عن دوائر «المطبخ السياسي» على هذه الرؤية وهذا التحليل خرجت عن حدود النقاش السياسي، وتجنبت القضايا الكبرى المطروحة في مواقف وبيانات ومقالات الجبهة الديمقراطية، نحو اتجاهات هروبية، وأوحت وكان الخلاف الذي يتمثل بالمس في شرعية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. علماً أن الجبهة الديمقراطية لم تشكك لمرة واحدة بشرعية الرئاسة. وأن هذه القضية لم تكن يوماً على جدول أعمالها، ولم تأتِ على ذكرها لا من قريب ولا من بعيد، بل إن افتعال هذه القضية مجرد محاولة للهروب من الموضوع الرئيسي.
وما يدحض ادعاءات «المطبخ السياسي» وأصحاب الفكر الضيق، أن الجبهة الديمقراطية شاركت في أعمال دورة المجلس المركزي الـ19 في 17/7/2007 بعد شهر على الانقلاب في قطاع غزة، وجددت شرعية الرئاسة الفلسطينية بتوافق كافة مكونات م.ت.ف. 
وحاول «المطبخ السياسي» أن يغمز من قناة شرعية منظمة التحرير الفلسطينية. علماً إن الجبهة الديمقراطية تقدمت صفوف المدافعين عن منظمة التحرير، ويحق لها أن تفتخر بأنها صاحبة البرنامج المرحلي، الذي وحد الشعب الفلسطيني تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية. وتحت راية البرنامج المرحلي، هتف شعبنا الفلسطيني في أراضي 48 بتاريخ 30/3/1976، «منظمة التحرير ممثلنا الشرعي والوحيد». وأن الجبهة الديمقراطية هي التي دافعت عن وحدة منظمة التحرير في كافة المحطات التي تعرضت فيها المنظمة للانشقاق وطرح البدائل، ورفضت كل الضغوط العربية والإقليمية والدولية للانجرار إلى أحضان المشاريع الانشقاقية عن منظمة التحرير.
يرى الكاتب الأردني المختص بالشؤون الفلسطينية والعربية حمادة فراعنة في مقال في جريدة الدستور الأردنية في 16/8/2018، أن الجبهة الديمقراطية تتميز أنها كانت دائماً تدافع عن الشرعية الفلسطينية وتعمل على حمايتها بكل ما تملك وتصر على أنها جزء منها.
ويستشهد فراعنة، بمحطات دفاع الجبهة الديمقراطية عن الشرعية، ومنها، دورة المجلس الوطني الفلسطيني الـ17 في عمان عام 1984، وتم ذلك أيضاً حين أقر المجلس المركزي اتفاق أوسلو، وكان موقف الجبهة عدم التشكيك بشرعية المنظمة ومؤسساتها رغم أنها كانت ضد أوسلو ولا تزال. وأخيراً كان موقفها ضد انعقاد المجلس الوطني في رام الله يوم 30/4/2018، ومع ذلك لم تتردد في المشاركة لأنها تعتبر أن هذا هو المجلس الوطني، ولا يشكل أي طرف أو مؤسسة نقيضاً عنه، مثل تلك المؤتمرات التي عقدت ضده في اسطنبول أو بيروت أو غيرها من المؤتمرات الانقسامية والانشقاقية.
(3)
يتهم البعض الجبهة الديمقراطية أنها تقف على مسافة أقرب لحركة حماس من حركة فتح،  ويتناسى هؤلاء أن الجبهة رفضت الانقلاب العسكري لحركة حماس في قطاع غزة في 14/6/2007 له، وبعد أقل من أسبوع من الانقلاب، هي أول من طرح مبادرة أدانت الانقلاب ودعت للتراجع عنه، ودعت أيضاً إلى إعادة بناء الوحدة الوطنية وعودة السلطة الفلسطينية لاستلام مهامها في القطاع.
وفي السياق ذاته، دقت الجبهة الديمقراطية ناقوس الخطر فيما يتعلق بمحاولة حركة حماس فرض تقاليدها الاجتماعية في قطاع غزة عبر «حمسنة القطاع» على طريقة الاخوان المسلمين بـ«أخونة مصر»، ومنها، محاولة فرض الزي الشرعي والحجاب على الطالبات والنساء في المدارس والمحاكم، وتأنيث المدارس ومنع الاحتفالات بأعياد الميلاد والمرأة .. الخ. وناضلت الجبهة الديمقراطية ضد كل هذه المحاولات لإخراج النضال الوطني الفلسطيني عن سياقه الوطني نحو تديين السياسة في القطاع.
كما أن الجبهة انتقدت العمليات التفجيرية في أراضي 48 والتي ألحقت الأذى بسمعة المقاومة والقضية الفلسطينية، رغم أن بعض الفصائل انجرت إلى هذه العمليات.
وتتخذ الجبهة الديمقراطية دوماً موقفاً واضحاً من الانقسام الداخلي الفلسطيني، محملة الطرفين في فتح وحماس مسؤولية الانقسام. وتؤكد أن لدى الطرفين تياراً انقسامياً بنى له مصالح فئوية وهو يعطل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، بل انحازت إلى جانب مصالح شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
وتؤكد الجبهة الديمقراطية على ضرورة انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية عبر الحوار الوطني الشامل بعيداً عن الاتفاقات الثنائية والاستفراد بالقرار الوطني الفلسطيني. وهذا ما أكدت عليه في دورات الحوار الوطني الشامل المنعقدة في القاهرة في 2009 و2011 و2013، وفي اجتماعات اللجنة التحضيرية في بيروت في كانون ثاني/ يناير 2017.
وتدعو الجبهة الديمقراطية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات الشاملة لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وهي التي تقدمت في دورة المجلس الوطني الـ 23 في (30/4) بمشروع قرار يعتبر دورة المجلس الوطني هي الأخيرة، وضرورة إعادة انتخاب مجلس وطني جديد تشارك فيه كافة القوى بما في ذلك حركتا حماس والجهاد.
(4)
يعترض أصحاب «المطبخ السياسي» على استخدام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين هذا المصطلح، علماً أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني التي تضم الفصائل المنضوية تحت رايتها، تقوم أسس العلاقة فيما بينها على قاعدة ائتلافية تشاركية توافقية ديمقراطية وفق النظام الداخلي للمنظمة. و«المطبخ السياسي» لم يكن وليد اللحظة، بل تواجد منذ مفاوضات أوسلو السرية، حيث جرى التوقيع على اتفاق اوسلو 13/9/1993 والاعتراف بإسرائيل بتاريخ 9/9/1993 دون العودة الى المؤسسة، بل بقرار من «المطبخ السياسي» الذي تشكل حينذاك. وعندما جرى التوقيع على اتفاق أوسلو وقع محمود عباس أمين سر اللجنة التنفيذية في إطار الوفد الفلسطيني المفاوض على الاتفاق دون موافقة المؤسسة وبقرار من «المطبخ السياسي».
وحسب المراقبين، فإن كل ما جرى من مفاوضات بين اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف وإسرائيل حتى اليوم كانت تدار عبر «المطبخ السياسي»، وكافة الكوارث التي لحقت بالشعب الفلسطيني هي من نتائجه.
ويرى المراقبون أيضاً ان «المطبخ السياسي» عطل أيضاً قرارات المجلس المركزي في دورته الـ16 التي عقدت في 9/9/2000 والتي تعلن انتهاء المرحلة الانتقالية لاتفاق اوسلو وانقلب عليها أيضاً.
ويستذكر المراقبون، دور «المطبخ السياسي» في تعطيل قرارات المجلس المركزي في العام 2015 وتجاوز دور الهيئات، ويضيف المراقبون: «المطبخ السياسي» عطل أيضاً قرارات المجلس المركزي في 15/1/2018 وانقلب عليها عندما ذهب رئيس السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن في 20/2/2018 وأعلن تجديد ولائه لاتفاق أوسلو في ما يسمى «رؤية الرئيس».
ويقول المراقبون: إنه عندما قرر المجتمعون في المجلس الوطني الفلسطيني في 30/4/2018 على فك الحصار عن قطاع غزة وإلغاء العقوبات الجماعية على شعبنا فيه، عطل المطبخ السياسي هذا القرار، وعندما أخذت قرارات منها:
•فك الارتباط باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي وسحب اليد العاملة من المستوطنات ووقف التعامل بالشيكل، واسترداد سجل السكان، وسجل الأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال.
•نقل القضية الوطنية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، لنيل العضوية العاملة لدولة فلسطين، وطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، وقرار جديد للأمم المتحدة والدعوة لمؤتمر دولي تحت سقف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، برعاية الدول الخمس دائمة العضوية، بسقف زمني محدد، وقرارات ملزمة، بما يكفل لشعبنا حقوقه في الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، على حدود 4حزيران 67، وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.
•نقل جرائم الحرب الاسرائيلية والجرائم ضد الانسانية، التي ارتكبت ضد شعبنا وأرضنا، إلى محكمة الجنايات الدولية لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزل الكيان الاسرائيلي وإدارة ترامب.
•فك الحصار عن قطاع غزة وإلغاء العقوبات الجماعية على شعبنا فيه.
عطل «المطبخ السياسي» هذه القرارات عبر احالتها إلى لجنة، وبدلاً من أن تتولى اللجنة التنفيذية تنفيذ القرار أحالته إلى المجلس المركزي، وعندما أحيلت القرارات الى المجلس المركزي تحولت إلى توصيات مؤجلة ليست للتنفيذ سيتم دراستها بعد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2018..، في لعبة الحلقة المفرغة للتهرب من استحقاقات تطبيق قرارات المجالس المركزية والوطنية.
لم يكتف «المطبخ السياسي» بذلك، بل تندفع القيادة الرسمية للعمل على تذويب مؤسسات م.ت.ف، ودمجها في مؤسسات السلطة الفلسطينية ووزرائها وإداراتها المختلفة.
•ألغت الدائرة السياسية وأحالت صلاحياتها إلى وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية.
• ألغت دائرة الثقافة وأحالت صلاحياتها إلى وزارة الثقافة.
•ألغت دائرة الإعلام وأحالت صلاحياتها إلى وزارة الاعلام التي استحدثت بمسؤولية نبيل أبو ردينة.
•ألغت منصب رئيس الصندوق القومي ومجلس إدارة الصندوق، وتولاه رئيس اللجنة شخصياً في تسلط واضح على الصندوق، وألحقه إدارياً بوزارة المالية في السلطة الفلسطينية، في مخالفة صارخة للنظام الداخلي للمجلس الوطني الفلسطيني.
•تراجعت عن مشروع تشكيل دائرة لشؤون الأسرى والشهداء وأحالت ملفاتها إلى أمانة اللجنة التنفيذية.
•سحبت دائرة المغتربين من يد عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد، وأخرجتها من صلاحيات اللجنة التنفيذية حين أحالت إدارتها إلى مرجعية من خارج المؤسسة (بمسؤولية نبيل شعث).
وهذا أمر بحاجة الى معالجة جادة وسريعة وجذرية لإنقاذ النظام السياسي الفلسطيني في ظل تراجع صلاحيات اللجنة التنفيذية لصالح مؤسسات السلطة الفلسطينية من احتمال انهيار المؤسسات الوطنية، في اللجنة التنفيذية وفي السلطة الفلسطينية.
(5)
ادعت أوساط مقربة من «المطبخ السياسي»، أن قرار الجبهة الديمقراطية مقاطعة اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في 15/8/2018 يعود كردة فعل على سحب دائرة شؤون المغتربين من تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف. وممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
رفضت الجبهة الديمقراطية هذا الادعاء، ودعت في بيانها في 11/8/2017 إلى اجراء حوار وطني بعقد اجتماع لفصائل م.ت.ف. يسبق انعقاد دورة المجلس المركزي وبحضور رئيس اللجنة التنفيذية، للاتفاق على خطوات عملية لتصبح مخرجات متوافق عليها وطنياً ، يتبناها المجلس المركزي لتنفيذ قرارات دوراته (2015 + 2018) ودورة المجلس الوطني في 30/4/2018.
تجاهل «المطبخ السياسي» هذه الدعوة وأصر على الذهاب إلى المجلس المركزي دون التشاور مع أطراف في م.ت.ف علماً أنه حتى اللجنة التنفيذية لم تكن على علم بجدول أعمال المجلس المركزي، مع أنها هي الهيئة القيادية اليومية وصاحبة القرار في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
لم يعد ممكناً بعد الآن، مواصلة لعبة إحالة القرارات إلى لجان الدراسة لتعطيل تنفيذها (تحت عنوان تفصيلها). ولم يعد ممكناً بعد الآن أن تكتفي مؤسساتنا الوطنية بالبيانات دون أية سياسة عملية ميدانية تتصدى في الأراضي المحتلة وفي مؤسسات الأمم المتحدة لسياسة الاحتلال والاستيطان وخطوات «صفقة العصر».
ولم يعد خافياً على أحد، أن اللجنة التنفيذية منذ انتخابها في 30/4/2018 لم تعقد سوى اجتماع واحد، وهو الاجتماع الذي افتعل فيه رئيس اللجنة التنفيذية خلافاً مع تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية حول دائرة شؤون المغتربين، وخرج منفعلاً في إطار تهميش اللجنة التنفيذية التي ما زالت معطلة منذ 30/4/2018 وحتى الآن.
إن الادعاءات ضد الجبهة الديمقراطية، هي محاولة «المطبخ السياسي» للتهرب من الحوار الحقيقي حول القضايا الجوهرية التي تهم شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ومحاولة لافتعال الخلافات الوهمية التي لا وجود لها إلا بعقول أصحاب «المطبخ السياسي» وأبواقه الإعلامية.
(6)
يدعي «المطبخ السياسي» ان العلاقات الفلسطينية الأميركية منقطعة منذ الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب للقدس المحتلة.
علماً أن هذه العلاقات لم تنقطع أبداً. فجهاز المخابرات الفلسطينية برئاسة ماجد فرج لم يقطع اتصالاته مع الإدارة الأميركية والزيارات المكوكية لرئيس جهاز المخابرات للولايات المتحدة، نؤكد ذلك فيما تواصل الولايات المتحدة دعم الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية بـ 100 مليون دولار سنوياً للحفاظ على استقرار الأوضاع الأمنية والحفاظ على التنسيق الأمني «المقدس» بين السلطة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، لضمان أمن إسرائيل.
في الوقت نفسه تواصل  الإدارة الأميركية تطبيق «صفقة العصر» خطوة خطوة، بينما القيادة الرسمية تقف في موقع المتفرج وتحجم عن نقل مقاومة «الصفقة» من حيزها الكلامي، إلى حيزها الميداني، عبر خلق وقائع ميدانية، وتحقيق خطوات عملية، تتصدى للسياسة الأميركية، وتصون القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.■


2018-09-01
تعليقات على الخبــر
<
 
أضف تعـــليق
الإســـم
الدولــة
المديـنة
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
نص التـعليق
اعلان
Untitled Document

الموقع قيد التطوير

آخر الاخبار
Untitled Document
2018-09-20
2018-09-20
2018-09-20
2018-09-20
2018-09-20
2018-09-20
2018-09-20
2018-09-20
2018-09-19
2018-09-19
2018-09-19
2018-09-19
2018-09-19
2018-09-19
2018-09-19
2018-09-19
2018-09-19
2018-09-19
2018-09-19
2018-09-18
2018-09-18
2018-09-18
2018-09-18
2018-09-18
2018-09-18
2018-09-18
2018-09-18
2018-09-18
2018-09-18
2018-09-18
مختارات
Untitled Document
2018-09-06
حوارات ولقاءات
Untitled Document
شؤون الأسرى
Untitled Document
2018-09-16
2018-09-08
2018-09-03
2018-09-02
2018-08-29
2018-08-26
دراسات وتقارير
Untitled Document
زاوية اللاجئــين
Untitled Document
2018-09-06
إسرائيليات
Untitled Document
2018-09-16
 
2018-09-09
 
مواقع صديقة
انت الزائر رقم